العالم

بشرى خير بشهادة بلومبيرج.. مصر تنجح في تحقيق طفرة اقتصادية

Advertisements
أشادت شبكة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، بالاصلاح الاقتصادي الذي اضطلعت به الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2016، للعبور بالبلاد إلى مرحلة أمان اقتصادي، يوفر دخلًا متزايدًا للبلاد، وجذبًا للمستثمرين، وجاذبية أكبر في تواجد رجال الأعمال الأجانب في إنشاء مشروعات على الأراضي المصرية، خاصة مع عمل الحكومة المتزامن على تطوير البنية التحتية، بما يحقق رؤية البلاد خلال السنوات القادمة.

ولفتت بلومبيرج إلى إن خطة الاصلاح المصرية، جيدة للتنفيذ في دول عدة، وهي مخرج اقتصادي مناسب للعديد من دول جنوب آسيا، معتبرة إن باكستان قد نجحت بالسير على خطى مصر، في تعويم عملتها واتباعها النهج الذي اتخذته الحكومة المصرية مسبقًا.

وجعلت محاولات الإصلاح الاقتصادي والدعم من صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار الفائدة التي تتجاوز 13٪ الاستثمار في باكستان جذابًا وسط طفرة في مجموعة الديون ذات العائد السلبي في العالم، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.

واشترى المستثمرون الأجانب 342 مليون دولار من أوراق الديون الباكستناية ذات العائد المرتفع منذ الربع الثالث حتى سبتمبر، وهو معدل جيد مقارنة بالتدفقات الصفرية تقريبا في العامين الماضيين ، وفقا لبيانات البنك المركزي الباكستاني التي تعود إلى عام 2015.

وربطت بلومبيرج بين الانتعاش الباكستاني وبالاجراءات الاقتصادية التي سبقت إليها مصر، فيذكر الاهتمام الجديد بالسندات الباكستانية بما حدث في مصر في عام 2016 ، حينما وافقت الحكومة على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، أتت بثمارها.

وعلقت على هذا بلومبيرج وقالت "لقد أثبتت هذه الصفقة أنها غيرت اللعبة لأنها سرعت من النمو وخفضت التضخم وأغرت الأجانب، وهو درس لجنوب آسيا التي شهدت أسواق الأوراق المالية تراجعًا بـ 57 ٪ من قيمتها منذ دخولها إلى مؤشرات MSCI Inc في عام 2017.

وقال تيم آش ، الخبير الاستراتيجي في بلو باي آسيست مانيجمنت في لندن: "ينظر الناس اليوم إلى باكستان وهم يرون قصة مماثلة سبقت إليها مصر، وقد جنى الناس أموالًا جيدة هناك( في مصر)".

Advertisements

وأضاف تيم آش "الافتراض هو أن العملة يتم تعديلها، يقوم برفع المعدلات وهذا يخلق تقييمات جيدة على السندات لوضع المال في العمل".

أكدت بلومبيرج إنه قد تعززت المقارنة مع مصر بعد أن عينت باكستان رضا باقر محافظًا للبنك المركزي هذا العام، حيث شغل باقر مناصب عليا في صندوق النقد الدولي في السنوات الـ 18 الماضية ، بما في ذلك ممثل مقيم للصندوق في مصر وقت خطة الإنقاذ، وهذا يعني أن باقر قد اضطلع على خطة الانقاذ المصرية، وبالتالي نقلها إلى باكستان.

ومع وجود باقر في البنك المركزي، تتطلع باكستان إلى تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد معاناة كبيرة، حيث كانت قد انخفضت الروبية الباكستانية بنسبة 50٪ تقريبًا مقابل الدولار هذا العام ، وهي واحدة من أسوأ العملات في العالم، ولهذا، قدم البنك المركزي المزيد من المرونة لنظام التعويم المدار.

وتابع آش: "السؤال هو ما إذا كانت الروبية الآن في المستوى الصحيح ومعدلات مرتفعة بما يكفي للتعويض عن المخاطر، حيث إن المعدلات في باكستان أقل مما كانت عليه في مصر (مؤشرات مصر أفضل) أو أوكرانيا عندما بدأت تدفقات الحوافظ المالية في الظهور لأول مرة. لذا ، فإن التدفقات في باكستان ستكون أكثر اعتدالا".

وقال عبد القادر حسين ، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة "أركام كابيتال" ومقرها دبي ، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية أمر أساسي لتوسيع تدفقات الديون. كجزء من شروط قرض صندوق النقد الدولي ، ويجب على الحكومة زيادة الإيرادات بأكثر من 40٪ في السنة المالية التي بدأت في يوليو الماضي. ويجب على باكستان أيضًا خفض دعم الكهرباء".

وعلى غرار ما قال حسين، قال أندرو برودينيل ، مدير آشمور جروب، وهي شركة صناديق استثمارية في المملكة المتحدة : "التغيير في باكستان هو انعكاس لقرارات وزير المالية الجديد ومحافظ البنك المركزي ، والنية الإيجابية العامة للحكومة في التعامل مع المستثمرين الدوليين .هذا يبشر بالخير ، طالما أن صورة الاقتصاد الكلي يمكن أن تتحسن".

Advertisements

قد تقرأ أيضا