الارشيف / العالم

كيف تحقق الحكومة 20 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 4 سنوات؟

تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 20 مليار دولار خلال الـ4 سنوات القادمة (18-2019 –21-2022)، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

والاستثمارات الأجنبية المباشرة، هى استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.

وشهدت السنوات الماضية وخاصة منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل عام 2016، تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة مهمة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فضلا عن زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

وأكدت وكالة بلومبرج، أن مصر أصبحت قبلة للمستثمرين فى العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتة إلى أن مصر تعد بيئة آمنة لكل المستثمرين على مستوى العالم.

اقرأ أيضا: مصر تتصدر الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية

حجم الاستثمارات الأجنبية

وفقًا لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022، فتستهدف الحكومة تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال العام الجارى 2018-2019، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018.

وتسعى الحكومة إلى الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال:

- خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى 8.5% خلال العام الحالى 2018-2019، مقارنة بنحو 9.5% خلال العام الماضى 2017-2018، على أن تصل إلى أقل من 5% فى عام 2021-2022.

- نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% خلال العام الحالى 2018-2019، ليصل إلى 8% خلال عام 2021-2022.

- خفض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى إلى 11.6% خلال العام الحالى 2018-2019 ، مقارنة بنحو 13.7% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، على أن يواصل الانخفاض تدريجيا الى 7.7% خلال عام 2021-2022.

اقرأ أيضا: لماذا تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الربع الثاني من 2018؟

طرح شركات فى البورصة

تبدأ الحكومة برنامج الطروحات لشركاتها فى البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالى 2018، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتستهدف الحكومة الترويج لبرنامج الطروحات للمستثمرين فى الخارج، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الحكومة ستبدأ فى إجراءات عرض أسهم 5 شركات بالقطاع العام فى البورصة، وذلك بهدف دفع عجلة النمو وجذب الاستثمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان عن الطرح جاء على خلفية تعهدات من قبل الحكومة ببيع أسهم فى 20 شركة بالقطاع العام فى البورصة المصرية، وتشير التوقعات إلى وصول مبيعات تلك الأسهم إلى 100 مليار جنيه (5.6 مليار دولار).

وقال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونائب رئيس البورصة سابقًا، إنه سيتم تكثيف الإجراءات لدعم وجود البورصة فى المحافل الدولية من خلال الزيارات التى تقوم بها الحكومة للخارج بهدف الترويج للاستثمار بالبورصة، وجذب المستثمرين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية للسوق المصرية، عبر التعاون مع بنوك الاستثمار، والاستمرار فى عقد جولات ترويجية خارجية، واستغلال الوجود الكبير للبورصة المصرية فى منظمات أسواق المال العالمية للترويج للاستثمار فى مصر.

القروض والسندات الدولية

وتعد القروض والسندات الدولية إحدى أدوات الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2018-2019، وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية أحمد كوجك.

وفى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى إبريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل 12عامًا بفائدة 5.625%.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فقد سجل حجم القروض الأجنبية نحو 3.8 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، فى مقابل 4.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر2017.

وحصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد بقيمة 2.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الجارى، وذلك عقب إجراء صندوق النقد المراجعة الدورية الرابعة، كما ستحصل الحكومة على الشريحة السادسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار أيضا فى مارس 2019، وذلك عقب إجراء الصندوق المراجعة الدورية الخامسة.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر2017.

اقرأ أيضا: بعد إشادة المؤسسات الدولية.. هل تصبح مصر ملجأ للمستثمر الأجنبي؟

الخريطة الاستثمارية

تقدم الحكومة مجموعة من التيسيرات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بهدف جذب الاستثمار المحلى والأجنبى.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذه الخدمات تتضمن خفض زمن تأسيس الشركات، وتوحيد جميع الإجراءات، بالإضافة لإطلاع المستثمرين على الفرص الواعدة على مستوى المحافظات، والمحددة بحسب القطاعات والأنشطة الاستثمارية، وفقا للخريطة الاستثمارية التى أطلقتها الوزارة.

وأشارت "نصر" إلى أن الخريطة تتضمن نحو 600 فرصة استثمارية، موزعة على مختلف القطاعات، وهى البتروكيماويات، والصناعات الزراعية، والسياحة، والمنسوجات، والصناعات الكهربائية.

وتتصدر محافظة الوادى الجديد، المحافظات الأكثر فرصا متاحة للاستثمار بنحو 150 مشروعا، يليها الفيوم بنحو 40 فرصة استثمارية، وقنا 24 فرصة استثمارية.