الارشيف / العالم

رئيس الوزراء يتابع أعمال تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانيء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع إستعراض تقرير بشأن الجهود المبذولة لتلبية الإحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيه الأولي والثانية، وضمان توفير الإحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة. كما تم عرض الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانيء والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، هذا إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لتوفير أجهزة المسح الإشعاعي للكشف عن المهربات، بالإضافة إلى عرض تقرير لجنة المرور على منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانيء الصيد والموانيء السياحية.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع إلتزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً على أن هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن إستيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، وأكد في هذا الصدد على أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانىء الصيد، والموانيء السياحية.

كما وجه رئيس الوزراء بالإنتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدي زمني للإنتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب إستشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، علماً بأنه تم الإنتهاء من الرسومات الهندسية.

وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولي عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم إصدارها وذلك بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة.

ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتي تتضمن ايضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد وتغليظ العقوبات على المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.

وكلف الدكتور مصطفي مدبولي المسئولين في الجهات المعنية بالمرور على جميع الموانىء والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، هذا إلى جانب تكليفهم بحصر الإحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.