الارشيف / العالم

رئيس الدفاع عن الأطفال بـ«المحامين»: تعديلات عقوبات الخطف غير كافية

قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إن تعديلات قانون عقوبة خطف الأطفال خطوة جيدة للأمام، إلا أنها غير كافية.

وأضاف «مصيلحي»، خلال لقاء مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أن عقوبة خطف طفل حديث الولادة في القانون السابق 3 سنوات بحد أقصى، بينما تنص التعديلات على عقوبة خطف الطفل أو نسبه لغير والديه 10 سنوات بحد أدنى، مشيرًا إلى وجود إشكالية في القانون، وهي التفريق بين الإكراه وعدم الإكراه في خطف الطفل.

وأوضح أنه لا يجوز التفريق بين الإكراه وعدمه في النص لأن الطفل مكره على الدوام، وقد يكون عديم التمييز لو كان عمره أقل من 7 أعوام، أو ناقص التمييز لو كان أكبر من ذلك، مشيرًا إلى نص التعديلات على زيادة العقوبة في حالات طلب الفدية لتكون ما بين 15 إلى 20 عامًا.

ولفت إلى تطور أساليب تنفيذ الجرائم وخطف الأطفال، وهو ما يجب مواكبته في النص وتوضيح العقوبات بشكل أكبر لتطبيقها بشكل صحيح، مضيفًا أن قانون العقوبات لم ينص على كلمة «اغتصاب»، ولم يحديد معناها، بينما ذكر كملة مواقعة، بالإضافة إلى تضارب بشأن هتك العرض في حالات الخطف وغيرها.

وكان مجلس النواب، قد وافق في يناير الماضي على تعديلات قانون عقوبات خطف الأطفال لتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن 20 عامًا في حالة طلب الفدية وإلى الإعدام في حالات مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.