الارشيف / مصر

مصادر: السيسي قد يطيح بوزير الدفاع قريبا وبعض لواءات الجيش

Advertisements

كشفت مصادر مطلعة قريبة من دوائر صنع القرار وعلى مقربة بـ”عبد الفتاح السيسي” أن هناك حركة إقالات محتملة بالجيش قد تطال وزير الدفاع الفريق “محمد زكي”. وقالت المصادر إن هناك أزمة بالفعل بين “السيسي” و”زكي”، تتعلق بعدم رضا الثاني عن انخراط الجيش في أنشطة اقتصادية، لا علاقة لها بالأمن القومي المصري.

وبحسب المصادر فإن المعلومات التي كشف عنها الممثل والمقاول “محمد علي” زادت من هوة الخلاف بين الطرفين، في ظل تضرر سمعة المؤسسة العسكرية جراء اتهامات بالفساد، ومحاباة بعض الجنرالات. وتوقع المصدر إقالة “زكي” وآخرين، قبيل نهاية العام الجاري، ضمن خطة لإظهار “السيسي” محاربا للفساد، ورافضا لتجاوزات جنرالات الجيش المالية. بحسب ما نقل الخليج الجديد

وتسببت فيديوهات “محمد علي” عن وقائع فساد وبناء قصور رئاسية، في إجبار “السيسي” على الرد والاعتراف بذلك خلال مؤتمر للشباب، السبت الماضي. وقال “السيسي”: “آه نعم بنبني، ولسه هنبني قصور تانية (…) أنا بأسس دولة جديدة”، زاعما أن ملكية هذه القصور لا تعود إليه، لكنه يبنيها من أجل مصر وباسم مصر. وأثارت تصريحات “السيسي” موجة غضب عارم ضده عبر مواقع التواصل، وسط دعوات للتظاهر، ومطالبات بالرحيل.

وكان “زكي” قد تم تعيينه قائدا للحرس الجمهوري أغسطس/آب 2012، في عهد الرئيس الراحل “محمد مرسي”، حتى تم تعيينه في 14 يونيو/حزيران 2018 وزيرا للدفاع خلفا للفريق “صدقي صبحي”. ولعب  “زكي” دورا كبيرا في إنجاح الانقلاب العسكري الذي أطاح بـ”مرسي” في 3 يوليو/تموز 2013، الذي قاده الرئيس الحالي ووزير الدفاع آنذاك “عبدالفتاح السيسي”، ونفذ عملية اعتقال الرئيس المنتخب ورفاقه.

Advertisements

وفي وقت سابق أفادت تقارير صحفية عن رغبة “السيسي” في  إجراء تعديلات وزارية وعسكرية تشمل رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” وعددا من الوزراء، على رأسهم وزير الدفاع، ووزير النقل الجديد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق “كامل الوزير” الذي طالته اتهامات الممثل والمقاول المصري “محمد علي” بالفساد.

كما كشفت مصادر مقربة من دوائر الحكم في مصر، عن سلسلة من الإجراءات العقابية، سيتخذها “عبدالفتاح السيسي”، بحق جنرالات في الجيش بعد الكشف عن وقائع فساد، وسوف تطال العقوبات قيادات حالية وسابقة أيضا من بينهم 20 لواء تتجاوز ثرواتهم 15 مليار جنيه.

ويهدف السيسي من وراء تلك الخطوة، محاولة امتصاص غضب ضباط الجيش، بعد ما أثاره “محمد علي” من اتهامات بالفساد وإهدار للمال العام، ما قد يدفعه بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لمراجعة ملفات عدد من القيادات الذين يملكون هم وأبناؤهم شركات تتعامل مع القوات المسلحة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا