مصر

أزمة كبيرة داخل الجيش بسبب فيديوهات “محمد علي”..فماذا يحدث؟

Advertisements

كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى عن أزمة أزمة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية نتيجة الفيديوهات الخاصة بالممثل والمقاول المصري “محمد علي”، التي كشف فيها وقائع فساد مالي داخل القطاعات الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأسرة “عبدالفتاح السيسي” وقالت المصادر إنّ هناك صراعات كبيرة بين عدد من قادة ورؤساء قطاعات داخل القوات المسلحة، بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية. بحسب موقع العربي الجديد

وأوضحت المصادر أنّ السنوات العشر الماضية شهدت ظهور عدد من الكيانات والشركات على الساحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مملوكة على الورق لأشخاص مجهولين وليست لهم أعمال سابقة، وأنّ تلك الشركات تمّ إسناد أعمال لها من المؤسسة العسكرية بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بالأمر المباشر.

وكشفت المصادر أنّ بعض تلك الشركات مملوك من الباطن لقيادات عسكرية كبيرة وبعلم من قيادة المؤسسة العسكرية، فيما الأخرى مملوكة بشكل جزئي، من خلال تصدير شخصيات من أمثال “محمد علي”، على الورق، في حين تظلّ تلك القيادات في الخفاء، وتحصل على مبالغ وأرباح طائلة نظير علاقاتها داخل مؤسسة الجيش، التي تسهّل إسناد الأعمال المختلفة بالأمر المباشر لتلك الشركات في مقابل عمولات كبيرة يستفيد منها الجميع.

وقالت المصادر إنّ هناك شبكات مصالح باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات الاقتصادية للقوات المسلحة، مضيفةً أنّ “الأمر لا يقتصر على مجال التشييد والبناء فقط وإن كان هو المجال الأكبر، إذ يمتد إلى شركات جديدة ظهرت في مجال التوريدات الغذائية والأعمال الهندسية وقطاعات أخرى عديدة”.

Advertisements

وأوضحت أنّ الشركات باتت تحقق مكاسب بملايين الجنيهات نظراً لحصولها على أعمال ضخمة من الباطن من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى بالمؤسسة العسكرية بالأمر المباشر، وبأسعار لا تتم مراجعتها، نظير عمولات ضخمة تبدأ من وزير الدفاع وحتى لواءات وقيادات عسكرية برتب أدنى، لافتةً إلى أن السيسي على علم بهذه العمولات، نظراً لكونه كان وزيراً سابقاً للدفاع وحصل عليها في وقت سابق.

وبحسب المصادر، فإنّ هناك إنشاءات خاصة بأسرة “السيسي” بخلاف التي كشف عنها “محمد علي”، نفذتها شركات أخرى وتمت كمجاملات نظير حصول تلك الشركات على امتيازات وتنفيذ مشاريع عملاقة بمليارات الجنيهات.وقالت المصادر إنّ هناك اتجاهاً للإطاحة بعدد من القيادات العسكرية الكبرى المسيطرة على القطاعات الاقتصادية في فترة لاحقة بعد هدوء العاصفة التي سبّبتها تسجيلات “محمد علي”. وأشارت إلى أنّ هناك حالة من الغضب الكبير بين صفوف الضباط في الأسلحة القتالية المختلفة، الذين يواجهون العناصر الإرهابية في سيناء وغيرها، في حين يحصل ضباط وقيادات القطاعات الاقتصادية على أرباح ومكاسب طائلة.

وتلاحق القوات المسلحة اتهامات بالسيطرة على الحياة الاقتصادية المصرية عبر منافستها للمستثمرين والقطاع الخاص. وفي وقت سابق، حذّرت بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بقرض من الصندوق للحكومة المصرية بقيمة 12 مليار دولار، من تغوُّل القوات المسلحة وسيطرتها على الاقتصاد. فيما ذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد “تامر الرفاعي” في تصريحات حديثة، أن المؤسسة العسكرية تشرف على 2300 مشروع يعمل بها نحو 5 ملايين من العمال المدنيين والمهندسين.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا