الارشيف / مصر

 استبعاد التصالح على العقارات المقامة خارج الحيز العمرانى

Advertisements

وحسمت وزارة الزراعة عبارة "الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية"، واعتبرتها الوزارة أنها تعنى الكتل السكنية الملاصقة للأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويؤثر القرار بشكل مباشر على تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، لأن تبنى وزارة الزراعة لهذا المفهوم يعنى استبعاد جميع المبانى المخالفة التى أقامتها خارج الحيز العمرانى المعتمد للقرى والمدن، حتى وإن كانت هذه المبانى سليمة إنشائيا.

القرار الذى اطلع عليه "دوت الخليج" ممهور بتوقيع المهندس محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، والصادر بتاريخ 11 يونيو 2019، بناء على توجيهات وزير الزراعة، لمناقشة صدور قانون رقم 17 لسنة 2019 المعروف بقانون التصالح على مخالفات البناء، وصدور لائحته التنفيذية، وتحديدا مناقشة المادة الأولى من القانون البند 8 الفقرة ج.

وتضمن نص القرار 6 بنود هى:

أن تكون الكتل السكنية متاخمة "ملاصقة" للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017.

لا يُعتد بمجموعة المبانى المقامة والغير ملاصقة للأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى والعزب والنجوع.

Advertisements

لا يُعتد بالمبانى المقامة بطول الطرق الداخلية بين المدن والقرى والعزب والنجوع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

يُعتد بالعزب والنجوع السابق اعتماد أحوزة عمرانية لها بمعرفة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية فقط والتى صدر بشأنها قرار إدارى من المحافظة.

أن تكون المبانى مقامة قبل التصوير الجوى بتاريخ 22 يوليو 2017.

يحضر مديرو إدارات حماية الأراضى بمديريات الزراعة فى المحافظات ورؤساء أقسام حماية الأراضى بالإدارات الزراعية التابعة لكل محافظة أثناء دراسة الخرائط الخاصة بكل محافظة المحدد عليها المساحات المقترحة لمراجعتها وفى حضور ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى.

وكانت اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، قد شهدت مقترحا باعتماد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى التى يزيد عددها على 3 منازل مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت المقومات الزراعية وتقع على مسافة لا تزيد على 500 متر من الحيز العمرانى، وذلك طبقا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، والتى صدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

لكن قرار وزير الزراعة جاء باعتماد تفسير أن الكتل المتاخمة هى الملاصقة فقط للكتل السكنية المقامة داخل الأحوزة العمرانية المقامة حاليا والمعتمدة.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا