الارشيف / مصر

إحالة رئيس تحرير صحيفة المشهد للتحقيق بعد حوار حمدين صباحي!!

Advertisements

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة “المشهد” الكاتب “مجدي شندي”، إلى نقابة الصحفيين، للتحقيق معه في شكوى مقدمة ضده من إحدى الصحفيات بالجريدة، وجهت له عددا من الاتهامات الجنسية وذلك في أعقاب إجرائه حوارا مطولا مع المرشح الرئاسي السابق “حمدين صباحي”.

وقال رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام “جمال شوقي”، أمس الأربعاء، إن اللجنة اتخذت قرارها في إطار التنسيق بين المجلس ونقابة الصحفيين، لأحقية النقابة في مسألة التحقيق مع أعضائها، وفقاً لقانون إنشاء المجلس.

لكنه أشار إلى أنه من المقرر أن يستدعي “الأعلى للإعلام” الصحفي “شندي” للتحقيق بعد انتهاء تحقيق النقابة، باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الجريدة. واعتبر “شندي” في بيان صادر على موقع جريدته أن الحوار الذي أجرته صحيفة “المشهد” مع “صباحي”، وحملتها لمناقشة تعديل الدستور، مثلت إزعاجا شديدا لنظام السيسي.

ورأى أن ذلك هو السبب وراء إحالة لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس التحرير الجريدة للتحقيق في نقابة الصحفيين؛ بادعاء وجود شكوى مقدمة ضده من إحدى الصحفيات بالجريدة، وجهت إليه خلالها عددا من الاتهامات. وأضاف البيان أن “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يورط نفسه في محاولة بائسة ومكشوفة لتشويهه”، موضحا أن الشكوى قديمة وقد حفظها المجلس وقت تقديمها لعدم جديتها، كما أنها تتعلق بنزاع حول علاقة عمل ولا تحمل أي اتهامات “مشينة”، بحسب ما قاله رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

Advertisements

وكشف رئيس تحرير المشهد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل خطابا للصحيفة في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، يحمل تهديدا صريحا بوقف ترخيص الصحيفة بعد نشر الحلقة الأولى من حوار “حمدين صباحي”، بذريعة أنها لا تقوم بإرسال نسخ الإيداع إلى المجلس، رغم أن كل أعداد الصحيفة يتم إرسال 10 نسخ منها، عبر اشتراكات الأخبار، منذ العدد الأول من صدورها وحتى اليوم. وتابع بأن الإحالة للتحقيق والخبر الموزع والذي استهدف تشويهه شخصيا، إنما يستهدف إرهاب كل من يتجرأ على نشر كلمة حرة أو توجيه أي نقد للسلطات في حدود الدستور والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

ونشرت جريدة “المشهد” مؤخرا حوارا مع “صباحي” اعتبر خلاله النظام مسؤولا عن حوادث التصفية والقتل خارج إطار القانون، ورأى أن محاولات تعديل الدستور تهدف إلى تنصيب “مستبد”. وعقب الحوار أحال النائب العام المصري “نبيل صادق”، بلاغا مقدما من المحامي المثير للجدل “سمير صبري” ضد “صباحي” إلى نيابة أمن الدولة، اتهمه خلاله بالتحريض ضد الدولة في ذلك الحوار. وتقول المعارضة إن البلاغات التي يتقدم بها محامون مثيرون للجدل بحقهم إنما هي بإيعاز من النظام ليستخدمها ضمن حملة ممنهجة للتنكيل بهم.

 

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا