وأكد المصدر، لـ "دوت الخليج"، أن الهيئة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تطرقت إلى مسألة الحضانة، وأقرت بأنه يجوز للمرأة أن تحضن ولدها حتى سن الخامسة عشر، وأما إذا كانت المرأة غير صالحة للحضانة وفقا لتقديرات القاضى.

وأوضح أنه بموجب مشروع القانون تنتقل حضانة الطفل من الزوجة إلى أمها، وإن لم تكن أمها صالحة أو متوفية، تنتقل إلى الأب وأن كان الأخير غير صالح لأى سبب يراه القاضى الشرعى تنتقل إلى أم الزوج، وإن كانت أم الزوج غير صالحة، تنتقل حضانة الطفل فى هذه الحالة إلى الحاكم، والذى بدوره يحدد ويوكل من يقوم برعايته.

وبموجب مشروع القانون فإن المرأة ليست مطالبة بالإنفاق على الحياة الزوجية، ولها كامل الحقوق فى النفقة والمتعة والمؤخر والصداق وكافة الحقوق المادية التى تترتب على وقوع الطلاق.

وعن سفر المرأة بدون محرم، أكد تضمن المشروع على جواز ذلك بل وحق للمرأة السفر لأداء العمرة أو الحج بدون محرم، شريطة وجود رحلة آمنة، فضلا على أنه يجوز للمرأة شراء احتياجات المنزل والذهاب للعمل دون قيود من أى نوع.

وأضاف المصدر، أن مشروع القانون شدد على تجريم كل صور وأشكال الزواج تحت سن الـ18 عامًا، مؤكدًا أن القاعدة الفقهية تؤكد على ضرورة مراعاة رغبة الحاكم، فطاعة الحاكم واجبة، وبالتالى فالزواج العرفى الذى يطبق فى بعض مناطق الأرياف، وكذلك الزواج العرفى فى الجامعات، كل تلك الصور من الزواج مجرمة بموجب مشروع القانون.

وعن الشبكة، قال: "حسب الاتفاق بين الزوجين، فالأصل أن الشبكة لا تعد من المهر"، والهيئة استقرت على أن الخلاف إذا كان منها فإنها تردها، أما إن كان الخلاف منه فلا تردها، وإذا كان عقد القران لم يدخل بها "فنصف الشبكة ونصف المهر فقط"، وأن الزواج العرفى بين الشباب والفتيات "زنا مُقنع" يملأ الشارع بالأطفال غير الشرعيين، حيث يتم دون علم الأبوين ولو كان عرفًا لكان سليمًا، فالعرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامى، فهذا الزواج باطل ولا يعلم به أحد سوى بعض الطلاب، حتى إذا وقع حمل تخلى الشاب عن الفتاة وضاع حقها وحق الرضيع فى الاسم والرعاية.