دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 04:15 مساءً - فريق دوت الخليج _ توقع 83% من المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج لعام 2024 حدوث عجز في أداء ميزان المدفوعات، بينما توقع 14% حدوث استقرار، ويرى 3% إمكانية تحقيق فائض خلال العام الجاري.

وقال البنك المركزي المصري المصري في يناير الماضي، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أو الربع الثالث من عام 2023 (الفترة من يوليو – سبتمبر 2023) أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بنسبة تراجع 56.3%.

83 % يصوتون لصالح عجز الميزان.. 14% للاستقرار.. 3% للفائض

وذكر البنك المركزي المصري المصري في تقريره حول ميزان المدفوعات الصادر الشهر الماضي أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد سجل تحسنًا بمعدل 12.1% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7% ليقتصر على نحو 7.9 مليارات دولار؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وارتفع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار، وذلك نظرًا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.

وأوضح البنك المركزي المصري أن عددًا من العوامل ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 9 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام السابق له، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

تراجع الفائض الكلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 56.3% إلى 228.8 مليون دولار

ونوه إلى أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية قد انخفضت بمعدل 12.5% لتقتصر على نحو 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 مقابل نحو 15.3 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، وتركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار لتسجل نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة مقابل نحو 6.3 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.

وصعدت متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% لتسجل نحو 2.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل نحو 2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% لتسجل 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 4.3%.

ونوه البنك المركزي المصري المصري في تقريره، إلى أن الإيرادات السياحية زادت بمعدل 9.3% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام المالي السابق؛ وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.3% لتسجل نحو 47.7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل نحو 4.2 ملايين سائح.

وكشف البنك المركزي المصري عن وجود عدد من العوامل التي ساهمت في الحد من التحسن في حساب المعاملات الجارية، منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة مقابل 106 ملايين دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.8 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وذلك على الرغم من زيادة الصادرات من البترول الخام بمقدار 299.6 مليون دولار وذلك نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة.

العجز في حساب المعاملات الجارية سجل تحسنًا بمعدل 12.1% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار

كما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 891.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 لتقتصر على نحو 2.9 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الواردات من كل من البترول الخام بمقدار 937 مليون دولار وذلك لانخفاض الكميات المستوردة، والأسعار العالمية.

وهبطت المنتجات البترولية بمقدار 96.1 مليون دولار لانخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بمقدار 142 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة.

وكشف البنك المركزي المصري المصري عن تراجع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 6.4 مليارات دولار في ذات الشهور من العام السابق.

وارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل خلال الفترة نحو 4.5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 187.2 مليون دولار لتسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.8 مليارات دولار، وذلك على الرغم من تحسن متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 137.2 مليون دولار لتسجل 413 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024 مقابل نحو 4.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليارات دولار، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليارات دولار.

وسجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي قدره 15.4 مليون دولار خلال الفترة مقابل نحو 1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجل صافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

بينما حقق كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 312.5 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 مليون دولار مقابل نحو 975.3 مليون دولار، وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي استخدام بلغ 108.5 مليون دولار مقابل صافي سداد بلغ 15 مليون دولار.

ولفت البنك المركزي المصري في تقريره إلى استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 1.4 مليار دولار الذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 247.8 مليون دولار مقابل 320.5 مليون دولار.

واستمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 – 2024 مقابل نحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي الماضي، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج الذي يمثل زيادة في الأصول بلغ 731 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 960.5 مليون دولار.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

كشف البنك المركزي المصري عن أن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 حققت عجزا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 317 مليون دولار ثم تحول الميزان إلى تحقيق فائض بقيمة 600 مليون دولار فى الفترة من أبريل إلى يونيو، تلاه تحقيق فائض من يوليو – سبتمبر 2023، بلغ 228.8 مليون دولار وهو ما خالف توقعات غالبية المشاركين في استطلاع دوت الخليج عن عام 2023 والتي رجحت تحقيق عجز في ميزان المدفوعات