دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 04:15 مساءً - فريق دوت الخليج _ توقع 47% من المشاركين في الاستبيان الاقتصادي السنوي لجريدة دوت الخليج أن تتحرك أسعار النفط عالميًّا فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري 2024، في مقابل ترجيح 33% أن تتجاوز أسعار برميل البترول مستوى 90 دولارًا.

33 %:يتوقعون صعودها أعلى من 90 دولارًا..و19% يأملون تراجعها إلى 70 دولارًا

في حين رأى 19% من المشاركين أن أسعار النفط الخام مرشحة للتداول فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل خلال العام، بينما فضل مشارك واحد عدم الإجابة لصعوبة التوقع في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتتابعة.

وتتوافق نتائج استبيان دوت الخليج لعام 2024 إلى حد كبير مع توقعات بيوت الأبحاث بعدد كبير من المؤسسات العالمية، التي عدلت تقديراتها لأسعار خام برنت خلال العام الجاري، وسط استمرار القلق حيال إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في ركود، علاوة على التوترات الجيوسياسية المستمرة سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب في غزة، وتأثيرها على أمن الملاحة في البحر الأحمر إلى جانب وفرة المعروض من الدول خارج تحالف أوبك بلس.

معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لمتوسط سعر البرميل من 93 إلى 84 دولارًا في النصف الأول

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسطُ سعر البرميل إلى 84 دولارًا في النصف الأول من العام، وعند 83 دولارًا للعام بأكمله، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 93 دولارًا، كما توقع بنك جي بي مورغان متوسط 83 دولارًا لسعر برميل برنت في 2024.

بنك ING يرجح تداول النفط بالقرب من 80 دولارًا.. على أن يرتفع خلال النصف الثاني من العام إلى 91 دولارًا

ورجح بنك ING أن تدور أسعار برميل البترول بالقرب من 80 دولارًا خلال النصف الأول من العام، على أن ترتفع إلى 91 دولارًا في النصف الثاني من العام، وذلك بالتزامن مع ترجيح تحول السوق إلى عجز المعروض.

أما بنك باركليز فقد أبقى على توقعاته لبرميل البترول فوق مستوى 90 دولارًا رغم تخفيضها بواقع 4 دولارات، لتصل إلى 93 دولارًا للبرميل، في حين توقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 79 دولارًا.

الحكومة المصرية رفعت تقديراتها لمتوسط سعر النفط خلال العام المالي الجاري إلى 85 دولارًا بدلًا من 80 دولارًا بالموازنة

وأعلنت وزارة المالية مطلع الشهر الجاري عن رفع الحكومة تقديراتها لمتوسط سعر برميل النفط من خام برنت إلى مستوى 85 دولارًا خلال العام المالي الجاري مقارنة بمستوى 80 دولارًا للبرميل في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، بنسبة زيادة 6.3%.

وبحسب التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2023-2024 الصادر عن وزارة المالية، شهدت أسعار السلع الأساسية خلال العام المالي 2023-2024 تذبذبًا كبيرًا في الأسواق العالمية نتيجة للحرب ببين روسيا وأوكرانيا وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.

جي بي مورجان حدد سعر برميل برنت عند 83 دولارًا.. وباركليز خفض تقديره 4 دولارات مع البقاء فوق مستوى 90 دولارًا

وأعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية منتصف يناير الماضي عن تقديم تسهيل قرض تجاري بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية، على أن يتم تقسيم القرض التجاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والبالغ أجله عام واحد بالتساوي بين الهيئة العامة للبترول لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي متابعته جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة؛ تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة، كما اطلع على موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية الذي من المقرر أن يدخل الخدمة بشكل كامل قريبا.

أوبك بلس يسجل في يناير أكبر تراجع في الإنتاج منذ يوليو.. وستاندرد آند بورز يتوقع استمرار وفرة المعروض بسبب زيادة الإنتاج خارج التحالف

ويهدف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية البالغ تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار، إلى زيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل في اليوم، عبر إضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، على أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت، بهدف المساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وتترقب السوق المحلية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود قبل نهاية الربع الأول من العام، لاتخاذ قرار بشأن زيادة أو تخفيض أو تثبيت الأسعار، علمًا أن آخر تعديل في التسعير تم خلال الاجتماع الأخير للجنة في 3 نوفمبر الماضي، وأسفر عن زيادة أسعار منتجات البنزين الثلاثة بين جنيه و1.25 جنيه، مع تثبيت سعر السولار.

وكان شهر يناير قد شهد أكبر تراجع في إنتاج النفط من قبل تحالف «أوبك+» منذ يوليو الماضي، إذ تبنى عدد من الأعضاء تخفيضات إنتاج طوعية جديدة بحسب مسح أجرته وكالة ، والذي خلص إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.33 مليون برميل يوميًّا في يناير، بانخفاض 410 آلاف برميل يوميًّا عن ديسمبر الماضي.

وأظهر الاستطلاع الأولي الذي أجرته منتصف الأسبوع الماضي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير والبنزين، كما قدر محللون استطلعت آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.

وكانت المنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلنت في نوفمبر الماضي أن عددا من دول «أوبك+» سيقوم بخفض إنتاج النفط طوعًا في الربع الأول من 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا، للحفاظ على استقرار سوق النفط وفقًا لبيان المنظمة، كما اتخذ التحالف –الذي يوفر نحو 40 % من إمدادات النفط العالمية- خطوات استباقية خلال عام 2023 لخفض الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق، لكن من الواضح أنها لم تكن كافية لدعم الأسعار مع انخفاض أسعار الخامين القياسيين 20% تقريبًا من أعلى مستوى لهما خلال العام الماضي.

انحسار التوقعات بخفض قريب في الفائدة الأمريكية يلقي بظلاله على آفاق الطلب على النفط

وقالت روسيا منتصف الأسبوع الماضي، إنها تعتزم الوفاء بحصتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها- أوبك+، في فبراير رغم تراجع تكرير النفط بنحو 7% منذ بداية العام، بعد أن تعرضت المنشآت لأضرار بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، علما بأنها قد تعهدت بخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميًّا في إطار حزمة تخفيضات أوبك+.

ومن جانبها توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز استمرار الوفرة في المعروض من النفط في الأسواق بسبب وفرة الإنتاج من خارج تحالف أوبك+، لافتة إلى أن الإنتاج من دول خارج التحالف يساهم في وفرة المعروض في الأسواق لاسيما مع وصول الإنتاج الأميركي مستويات قياسية قرب 13.3 مليون برميل يوميًا في 2023، إلى جانب ارتفاع الإنتاج من إيران وليبيا والدول الإفريقية.

وارتفعت أسعار النفط قليلًا يوم الخميس الماضي، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات، حيث ارتفع سعر خام برنت تسليم أبريل 28 سنتًا إلى 83.31 دولارًا للبرميل، في حين أضافت عقود مايو 13 سنتًا لترتفع إلى 82.24 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتًا إلى 78.23 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق، وارتفع السعر لعقد مايو 14 سنتًا إلى 77.45 دولارًا للبرميل.

وشهدت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا نسبيًّا، في ظل تنامي التوقعات بأن يستغرق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي المصري الأمريكي- أسعار الفائدة وقتًا أطول مما كان متوقعًا، الأمر الذي انعكس بدوره على آفاق الطلب على النفط، وكذلك المخاوف القائمة إزاء الهجمات على الشحن في البحر الأحمر، حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي إلى انحسار التوقعات ببدء دورة التيسير النقدي قريبًا، وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم خفضًا لأسعار الفائدة في يونيو.

واستمرت هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في إثارة المخاوف بشأن تدفقات الشحن عبر الممر المائي الحيوي، وأصابت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ أربع سفن على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

ولا تزال التحركات الدبلوماسية في الشرق الأوسط تواجه انتكاسات، خاصة بعد أن استخدمت واشنطن مرة أخرى حق النقض -الفيتو- يوم الثلاثاء ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، مما أدى إلى عرقلة مطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وبدلًا من ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.

ومن الواضح أن أجواء عدم اليقين حول مستقبل الصراعات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادي ألقت بظلالها على دقة توقعات بيوت الأبحاث العالمية خلال العام الماضي، فقبل عام كان محللو وول ستريت يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط من حوالي 86 دولارا للبرميل إلى أكثر من 100 دولار في عام 2023، وبدلا من ذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 10% لتنهي العام بالتداول عند حوالي 77 دولارا للبرميل، وسط تحذيرات من أن أي انتشار لعدم الاستقرار العالمي قد يدفع سعر النفط إلى الارتفاع.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، توقع العديد من المحللين أن تتقلص صادرات موسكو النفطية بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية. وبدلًا من ذلك، أدى مخطط الحد الأقصى للأسعار الجديد الذي صممته الولايات المتحدة واعتمده حلفاؤها إلى الحد من عائدات النفط الروسية في حين سمح لإمداداتها بالتدفق دون عوائق تقريبًا.

في حين جاءت توقعات المشاركين في الاستبيان الاقتصادي السنوي لجريدة دوت الخليج لعام 2023 أكثر اتساقًا مع الواقع، حيث توقع 51% من المشاركين في استبيان العام الماضي أن يتجاوز سعر برميل البترول مستوى 80 دولارًا، في مقابل 30% رجحوا تداول سعر النفط فوق 70 دولارًا للبرميل، في حين رأى 17% أن يتداول النفط أعلى 90 دولارًا، بينما وجد 2% من المشاركين صعوبة في التوقع.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

جاءت توقعات المشاركين في الاستبيان السنوي لجريدة دوت الخليج لعام 2023 متفقة مع تحركات سعر برميل البترول، حيث رجح الأغلبية تحركه حول مستوى 80 دولارًا، وهو المستوى الذي دار حوله بالفعل على مدار العام، باستثناء الفترة من سبتمبر إلى بداية أكتوبر والتي تجاوز فيها 90 دولارًا للبرميل.