الارشيف / مال وأعمال

المالية تدرس إنشاء فروع لدار المحفوظات في 4 محافظات

  • 1/2
  • 2/2

يدرس محمد معيط وزير المالية، اقتراحا يتضمن إنشاء 4 فروع لدار المحفوظات في مدن الإسكندرية والسويس والأقصر والمنيا للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الدار، بحسب بيان من وزارة المالية.

وتحتفظ دار المحفوظات بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات منذ إنشاء سجلات لها عام 1829، وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، وشهادات نجاح الدراسة الخاصة بالدبلومات، ورخص المحال التجارية، وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام في ضبط مالية مصر، وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.

وقال إبراهيم إسماعيل مدير عام دار المحفوظات، إن الاقتراح الذي قدمته سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية يتواكب مع خطط وزارة المالية بإنشاء مقر جديد لدار المحفوظات مقترح له مدينة بدر.

وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 8300 متر مربع لوزارة المالية بمركز خدمات الحي الثاني في مدينة بدر والذي يضم العديد من الجهات الحكومية.

وذكر إسماعيل أن المقر الحالي للدار (الأثري) يشهد حاليا تطويرا شاملا، حيث تم الانتهاء من تزويدها بنظام للإطفاء الذاتي لحماية وثائقها من الحريق، إلى جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمي لكل ما يدور داخل الدار.

وأشار إلى أن ذلك تم بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة في عمليات  التامين لإحكام الرقابة على ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.

“ويعمل على حماية وترميم سجلات هذه الثروة الفريدة من المعلومات والبيانات والوثائق النادرة فريق عمل متخصص من كوادر دار المحفوظات الذين تعود خبرات بعضهم لأكثر من 30 عاما”، وفقا لإسماعيل.

وتعد دار المحفوظات المصرية أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي، وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم تأسيس الدار لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة.

وقال إسماعيل إن دار المحفوظات بمنطقة القلعة في مدينة القاهرة عبارة عن مبنيين الأول المبنى القديم الذي تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية، أما المبني الثاني تم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا، إلى جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار، ووحدة الميكروفيلم.

وأضاف أنه في إطار عمليات  التطوير أيضا تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء وزارتي الآثار والمالية لإعداد تصور كامل لأفضل سبل تأمين الدار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية التي انتهت بالفعل من رقمنة العديد من محتويات دار المحفوظات تمهيدا للسماح بعرضها للاطلاع أمام الجمهور والباحثين.