الارشيف / الخليج

الكويت | «التجارة» تطلب من «الشؤون» تكويت الإداريين في «التموين»

Advertisements

قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، إن وزارة التجارة والصناعة طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلزام الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإدراية بأفرع التموين، وذلك في مسعى من «التجارة» لضبط منافذ صرف السلع التموينية، بأشخاص القائمين عليها.
وأوضحت «التجارة» في خطاب وجهته إلى «الشؤون» (حصلت «الراي» على نسخة منه) بأنه بناء «على توجيهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، فإنه من منطلق ما تضمنته منظومة دعم المواد التموينية، وضبط منافذ صرفها، والحيلولة دون أسباب الهدر فيها، والخروج على القواعد المنظمة لها، وحملاً على ما تمثله الأموال التي توجه إلى تغطية دعم هذه المواد، باعتبارها أموالاً عامة تستدعي أن يكون العاملون عليها هم أربابها، والمعنيون بالدعم المرصود لها وللمواطنين.
وإذا كانت الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تنفق مبالغ طائلة تتجاوز مئات الملايين من الدنانير لتمويل هذا الدفع، الذي يستوجب ضبط منافذ صرفها لأشخاص القائمين عليها، فانه يكون من الدواعي العملية، ومن الأهمية بمكان تكويت العمالة الإدارية بفروع التموين بالجمعيات التعاونية، وذلك بعدم الموافقة على تعيين غير كويتيين في كافة الوظائف الإدارية بهذه الفروع، وإلزام الجمعيات بهذا التوجه اعتباراً من 1 يناير المقبل، وذلك تحقيقاً لسياسة البلاد نحو تكويت الوظائف في كافة قطاعات العمل الحكومي، والأهلي، لاسيما التي ترتبط في أدائها بمرافق الدولة، فيما تؤديه من خدمات عامة، ودعم مالي للوفاء بها وتوفيرها».
ولفتت المصادر، إلى أنه يوجد في الكويت 83 فرع تموين، موزعة على جميع أنحاء البلاد، موضحة أن كل فرع تموين يتضمن 3 وظائف إشرافية، عبارة عن مشرف واحد، وعدد 2 كاشير، ما يعني أن خطوة تكويت هذه المهنة ستوفر نحو 250 وظيفة جديدة للمواطنين، وذلك ابتداء من مطلع العام المقبل.
وعملياً لا يعد تحرك «التجارة» على تكويت الوظائف الإدراية بأفرع التموين الأول من نوعه الذي يتبناه الروضان، بل استكمال للجهود الجادة التي يقودها الوزير نحو زيادة منسوب الوظائف المتاحة أمام المواطنين، والتي يقتصر تعيينها فقط على المواطنين.
ففي الأيام الماضية، أصدر الروضان قراراً وزارياً يلزم الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة «التجارة» بتعيين مسؤول التزام، شرط أن يكون كويتي الجنسية، ليكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الأحكام الواردة فيه على الشركة أو المؤسسة وجميع الفروع المحلية والخارجية، والشركات التابعة لها في حال مخالفتها للقوانين المحلية المتعلقة في غسل الاموال ومكافحة الإرهاب.
وينسحب تطبيق هذا القرار على شركات التأمين والصرافة والذهب والمعادن الثمينة والعقار، فيما سيتم العمل بالقرارالذي يتوقع أن يوفّر 15875 الف وظيفة للشباب الكويتيين في القطاع الخاص، اعتباراً من مطلع شهر يناير 2020، وذلك على اعتبار أن عدد التراخيص التجارية للشركات التي يشملها تطبيق القرار هي 15875 رخصة تجارية عاملة في السوق المحلية.
وقبل هذا القرار، أصدر الروضان قراراً ألزم بموجبه شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكل أنواع التأمين، مع موافاة القطاع المختص بما يفيد ذلك، وحدد القرار بداية العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، علماً بأن تطبيق هذا القرار يشمل كل أنواع التأمين، بعد أن كان مقصوراً في السابق على وثائق التأمين على الحياة.

إلزام شركات التأمين بترميز وثائقها

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً ألزمت بموجبه كل شركات التأمين بترميز وثائق التأمين الصادرة منها بحسب أنواع الوثيقة وفقاً للنموذج المعدّ لهذا الغرض من الوزارة، وذلك اعتباراً من مطلع يناير المقبل.
وذكرت «التجارة» في بيان صحافي، أن المادة الثانية من القرار، أناطت بالوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية إمداد شركات التأمين بنموذج يوضح آلية الترميز والترقيم على أن يكون هناك رمز ثابت لكل نوع تأمين تلتزم به كل الشركات بخلاف الترقيم المتغير لرقم إجازة التأمين ورقم الوثيقة والسنة الميلادية.
وأشارت إلى أن القرار ألزم الشركات بموافاة القطاع المختص شهرياً بالوثائق المصدرة لكل أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا