الدولة تبدأ فى تنفيذ قرارات اقتصادية هامة لتقليل عجز الموازنة

تقوم الدوله منذ فتره بالعمل على برنامج اصلاح اقتصادي يشمل قرارات في مجالات مختلفه في الدوله بهدف تقليل عجز الموازنه الذي يتكرر كل عام بسبب بند الدعم ،وشملت هذه القرارات رفع اسعار بعض المواد البترولية وبعض المرافق الاخرى وبعض الخدمات التي تقدم للعامه كتذاكر القطارات ،في الموازنه الحالية الرقم الخاص لدعم البترول ومنتجاته قل بنسبة الربع اي ما يعادل اكثر من 80 مليار جنيه و الكهرباء الى ما يقرب للنصف بما يعادل اكثر من 15 مليار جنيه .

و في اطار تنفيذ بنود برنامج الاصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض فان مصر مازالت تسير على هذا برنامج بخطى واضحة في التزام تام منها بتعديل العديد من البنود الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الدعم لتوفير ايرادات بعد قيام ببعض الاصلاحات مثل التعديل من السياسات الضريبية .

ومن المنتظر اصدار مجموعه من القرارات الجديده يكون فيها دعم اكبر للفئات المستحقه الاقل دخلا مثل صرف علاوه لكل العاملين بجانب العلاوات الاساسيه وتوفير مبلغ جديد يتم اضافته في بطاقات التموين والاهتمام بشكل اكبر على زيادة موارد برنامج تكافل وبرنامج كرامه للحرص على يصل الى مستحقيه والاهتمام بقضية تنظيم الاسره وزياده المعاشات .

بعض من هذه التغيرات التي حدثت خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي شملت رفع اسعار الوقود في نوفمبر 2016 يونيو 2017 زياده مبلغ التموين الي 50 جنيه زيادات المعاشات زياده المبلغ المخصص لبرنامج تكافل و برنامج كرامه وزياده شرائح الاعفاء الضريبي وان هناك خطة تناقش في مجلس النواب لدعم ادويه والبان للاطفال وكان من اهم التصريحات التي خرجت من صندوق النقد الدولي ان السلطه المصريه تولي الاهتمام الاكبر الى تقويه الامان اجتماعيا واقتصاديا للشعب المصري .

اترك تعليق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن