دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 11:16 صباحاً - فريق دوت الخليج _ توقع 76% من المشاركين في استطلاع دوت الخليج السنوي لعام 2024، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من 3%، بينما رجح 17% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%.

وأبدى 3% من المشاركين في الاستطلاع تفاؤلًا كبيرًا بمسار الاقتصاد المصري خلال 2024، مرجحين تحقيق معدل نمو أعلى من 5%، بينما توقع 3% من المشاركين تحقيق معدل نمو أقل من 3%، فيما رجح 1% تحقيق الاقتصاد انكماشًا.

1 % يرجحون تحقيق الاقتصاد انكماشًا

جدير بالذكر أن 43% من المشاركين في استطلاع دوت الخليج خلال 2023 توقعوا تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة أعلى من 3%، ورجح 12% من المشاركين تسجيل معدل نمو أعلى من 5%، وتوقع 41% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%.

وتباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.65% خلال الربع الأول من عام 2023-2024، مقابل معدل نمو 4.4% خلال نفس الفترة من من العام المالي 2022-2023.

ويعد ذلك تباطؤا أيضا للربع الثاني على التوالي على أساس ربع سنوي مقارنة بمعدل النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي والذي بلغ 2.9%.

وانخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، بأقل من نسبة 4.2% المستهدفة خلال هذا العام، وأقل للنصف تقريبًا من معدل نمو العام المالي الماضي، الذي بلغ 6.6%.

وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أسباب انخفاض معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى ارتفاع التضخم عالميًّا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كاشفة عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية إلى 10.2 تريليونات جنيه (332.8 مليار دولار) خلال العام المالي 2022/2023.

وذكرت الوزيرة، أن ذلك جاء على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.

تباطؤ النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2.6%

وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.

وأوضحت أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.

فيما توقعت وزارة المالية، تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3% خلال العام المالي الحالي 2024/2023، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1% وقت إعداد الموازنة لنفس العام.

وأرجعت الوزارة، أسباب هذه التقديرات إلى الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي في ضوء العديد من التحديات، وعلى رأسها الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسات النقدية التقييدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزي العالمية والفيدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية، وأثر ذلك على إحداث انكماش في معدلات النمو الاقتصادي العالمية وبالتالي المحلية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرا كبيرا من المرونة في مواجهة الأزمات العالمية نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق.

وتوقعت المالية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4.7% مقابل 3% مقدرًا للعام المالي الجاري.

وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، تستهدف وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% في العام المالي 2025-2026، ثم إلى 5.8% في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 6.5% في عام 2027-2028.

كما خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مجددًا، إلى 3% خلال 2024، وذلك بعد أن خفضها في أكتوبر الماضي إلى 3.6%، وفق تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

صندوق النقد يخفض توقعاته إلى 3% خلال 2024

فى المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1% خلال العام الحالي، مقابل 2.9% التي توقعها في تقرير أكتوبر 2023، مرجعًا ذلك إلى الصلابة التى فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فضلًا عن الدعم من المالية العامة في الصين.

وقدر الصندوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال عام 2023 بـ 3.8%، مقابل 6.7% خلال عام 2022.

وخفض الصندوق أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال 2025 من توقعاته السابقة في شهر أكتوبر والتي بلغت 5%.

وفي ديسمبر توقع معهد التمويل الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًّا حقيقيًّا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2023ــ2024 وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 3.8% أعلنته الحكومة المصرية للسنة المالية الماضية.

وقال المعهد، إن التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع والحرب في غزة كلها عوامل ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات.

كما خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي.

وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2024، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو 3.5% خلال عام 2023-2024 مقابل 3.7% في توقعات له في تقرير سابق صدر في أكتوبر الماضي.

كما خفض البنك توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل إلى 3.9% مقابل 4% في توقعات تقرير أكتوبر الماضي.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022-2023، وأنهي الربع الأول من العام المالي الحالي عند نحو %2.7.. هذه المعدلات تتفق مع أصوات نسبة الأغلبية في استطلاع جريدة دوت الخليج للعام 2023 الذين توقعوا معدل نمو أعلى من 3 % وتحت 4 %.